صحيفة عبرية: إسرائيل تشهد موجة هجرة غير مسبوقة بسبب الحرب

صحيفة عبرية: إسرائيل تشهد موجة هجرة غير مسبوقة بسبب الحرب

كشفت صحيفة “جيروزاليم بوست”، عن موجة غير مسبوقة من هجرة الإسرائيليين إلى الخارج خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وفق إحصاءات رسمية حديثة.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير نشرته، اليوم الاثنين، تحت عنوان "الهجرة الكبرى"، إن هذه البيانات تبرز تزايدًا كبيرًا في عدد الإسرائيليين الذين يغادرون البلاد، حاملين معهم مهاراتهم التعليمية والمهنية، وهو ما قد يشكل تحديًا طويل الأمد لإسرائيل.

أفادت بيانات المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل بأن 40,600 شخص غادروا البلاد خلال الفترة ما بين يناير ويوليو 2024، بمتوسط شهري تجاوز 2,200 شخص، وهو رقم أعلى بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2023. 

وتعتمد هذه الإحصاءات على أسلوب جديد في حساب المهاجرين، يتماشى مع المعايير الدولية لقياس الهجرة، والذي طوّرته دائرة الإحصاء ضمن قسم الديموغرافيا والتعداد.

توزيع جغرافي للمهاجرين

أشارت الإحصاءات إلى أن 39% من المهاجرين خلال عام 2023 جاؤوا من المناطق الأكثر ثراءً في إسرائيل، بما في ذلك تل أبيب والمنطقة الوسطى. 

وشهدت مناطق حيفا والشمال نسبة 28% من إجمالي المهاجرين، في حين ساهم الجنوب بنسبة 15%، والقدس بنسبة 13%، وارتفعت وتيرة الهجرة بشكل ملحوظ خلال الصيف، حيث غادر ما معدله 7,300 شخص شهريًا في يونيو ويوليو، مقارنة بـ5,200 شخص شهريًا في الأشهر الخمسة الأولى من العام.

تأثيرات اقتصادية سلبية

وأكدت الصحيفة أن هذه الهجرة تؤثر سلبًا على إسرائيل على المدى الطويل، حيث يغادر الشباب في العشرينيات والثلاثينيات من العمر بنسبة كبيرة، وهم يمثلون 40% من المهاجرين رغم أنهم يشكلون 27% فقط من السكان. 

ويعني هذا أن إسرائيل تفقد جزءًا كبيرًا من قوة العمل والمهارات الشابة، وهو ما يؤثر على سوق العمل والاقتصاد.

وبجانب الهجرة، تعرض الاقتصاد الإسرائيلي لأضرار جسيمة بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة والتي تجاوزت عامها الأول في 7 أكتوبر الجاري. 

وأفادت دائرة الإحصاء المركزية بأن الاقتصاد انكمش بنسبة 20.7% على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2023، وهو انكماش أكبر من المتوقع. 

وتضرر إنفاق المستهلكين والصادرات والاستثمارات، مما أسفر عن نمو الاقتصاد بنسبة 2% فقط في عام 2023 مقارنة بـ6.5% في العام السابق. 

وكان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 3.5%، إلا أن استمرار الحرب واستدعاء مئات الآلاف من قوات الاحتياط أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

تعد هذه الأرقام مؤشرًا على تحديات كبيرة تواجهها إسرائيل على الصعيدين الديموغرافي والاقتصادي، ومع استمرار الأزمات الأمنية والاقتصادية، يبدو أن هذه الظاهرة مرشحة للاستمرار، مما يفرض على السلطات الإسرائيلية التعامل مع تداعيات هذه الهجرة على مختلف المستويات.



موضوعات ذات صلة


ابق على اتصال

احصل على النشرة الإخبارية